دانلود رایگان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق - دانلود رایگان



دانلود رایگان دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق, مقاله حقوق , مقاله ارشد حقوق , تحقیق حقوق , پایان نامه حقوق , پایان نامه کارش

دانلود رایگان دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق177ص فصل اول: كليات در اين بخش به روال معمول به معاني و مفاهيمي كه در لغت و اصطلاح از لفظ مركب مرور زمان ارائه شده است و اقسام مرور زمان و تاريخچة آن در ايران و بعضي كشورهاي ديگر مي پردازيم و مقايسه اي بين مرور زمان كيفري و اقسام ديگر مرور زمان خواهيم داشت .1-1- پيشينه تاريخي مرور زمانبرخلاف اعتقاد بعضي از نويسندگان كه مرور زمان را تأسيس حقوقي جديدمي دانند و آن را دستاوردي در حقوق غرب مي شمارند، بررسي ها نشان مي دهد كه اگرچه نظامهاي حقوقي غرب در تعالي و پرورش اين تأسيس نقش بسزايي داشته اند اما مرورزمان ريشه در قوانين بسيار قديمي داشته و از ديرباز در نظامهاي حقوقي كشورها وتمدنهاي كهن اعمال و اجرا مي شدو در فقه اسلامي نيز در بسياري از مسايل حقوقي و مالي ،به جوهره مرور زمان توجه شده ،هرچند با اين عنوان مطرح نشده باشد .از جمله در مورد غايب مفقود الاثر جهت صدور حكم موت فرضي ،به مرور زمان توجه شده ،هم چنين براي طلاق زن مردي كه غايب مفقودالاثر است،مرور زماني به مدت چهار سال پيش بيني شده است و نيز امكان فسخ نكاح به وسيله زن به دليل "عنن" شوهر ،به گذشت يك سال از تاريخ رجوع زن به حاكم و عدم معالجه مرد مشروط شده است. براي اثبات اين موضوع و هم براي آشنايي بيشتر با سابقة تاريخي اين تأسيس مؤثر و مهم حقوقي جزئيات ان را در حقوق قديم وجديد ايران و ديگر كشورهاي جهان در دو گفتار پي مي گيريم .1-1-1- تاريخچه مرور زمان در حقوق ايران 1-1-1-1- مرور زمان در ايران قديم : عليرغم حوادث تاريخي و جنگها و بلاياي طبيعي كه بسياري از آثار فرهنگي و اجتماعي كشورمان را از بين برده است اسنادي در دست است كه جريان مرور زمان در دعاوي را در دورة ساسانيان و دوره هاي بعد از آن اثبات مي كنددر دوره ساسانيان به ويژه در زمان خسرو پرويز، مرور زمان در دعاوي چهل سال بود وبه دعاوي كه منشأ آنها افزون تر از چهل سال بود رسيدگي نمي شد عدم مطالبه حقوق درطول اين مدت اعتراض از حقوق تلقي و حكم به رد دعاوي مربوط به آنها داده مي شد.(سرشار، محمود، مجله كانون وكلاء، سال دوم ، شماره 11،)خواجه رشيدالدين فضل اللّه همداني در كتاب جوامع التواريخ در شرح مرور زمان مدني پس از ورود اسلام به كشورمان مطلبي دارد كه عيناً ذكر مي شود هر دعوي كه بعداز سي سال با وجود تمكن مدعي و ارتفاع موانع تعرض نشده باشد، اگر بعد از انقضاء آن مدت دعوي كنند اصلاً نشوند چه ، فساد چنان دعاوي ظاهر و شنيدن آن مستهجن است وسلاطين سلجوقي پيش از اين به آن معني افتاده اند و به مدد اجتهاد ائمه وقت منع سماع ان كرده اند بعد از آن ، ائمه و قضات و علماي اسلام در اين معني به استقلال مكتوبات نوشته وآن حكم را مؤكد گردانيدند چنانكه نسخ آن در اطراف منتشر است . (عبيدالكبيبي ، دكترمحمد، احكام وقف در شريعت اسلام ، ترجمه احمد صادقي گلدار، (بي تا)، جلد دوم ، ص 206-202)در دوره ملكشاه سلجوقي كه مربوط به دوره اسلامي است به دليل بروز مشكلاتي كه از رسيدگي به دعاوي و اسناد قديمي ناشي مي شد و تزلزلي كه رسيدگي به اين دعاوي در مالكيتهاي ملّم ايجاد مي نمود ملكشاه با هدايت وزير دانشمند خود خواجه نظام الملك دستورالعملي براي قضات صادر و آنها را مكلف ساخت كه از قبول دعاوي كهنه ورسيدگي به هر سند و دعوايي كه سي سال از تاريخ آن مي گذشت خودداري نمايند و به اصطلاح امروزي اين دعاوي را مشمول مرور زمان بدانند. (مدني ، دكتر سيد جلال الدين ،آيين دادرسي مدني ،1357 جلد دوم ، نشر گنج دانش )، (به نقل از كتاب دادگستري در ايران دوره اسلامي ، نوشته آقاي محيط طباطبايي ، ص 23)در فرمان غازان (در زمان حكومت بر ايران ) به قاضي فخرالدين عراقي ، براي طرح وبررسي دعاوي ، مرور زمان سي ساله تعيين و به عدم استماع دعاوي داراي سي سال وبيشتر قدمت ، امر شده است . (جعفري لنگرودي ، دكتر جعفر، دايره المعارف علوم اسلامي ،1375 جلد دوم ، نشر اميركبير، )در مجموعه دستورات حكومتي و قضايي كه از زمان حكومت مغولان بر ايران بجامانده است و به ياساي چنگيز معروف است آمده است :"بسم الله الرحمن الرحيم ، به فرمان سلطان محمود غازان در يرليغ ، منصب قضا از قيود و شروطي كه متعارف و معهود است ، مذكر بود كه بايد قاضيرا هيچ آفريده از حكام و امرا و وزرا به خانه خود نطلبد و همه كس جهت فيصل قضايا به دار القضا رود و قاضي به هيچ علت و بهانه اي از مردم چيزي نگيرد و هرگاه حجتي نو نويسد ،قباله كهنه رادر طاس نابود گرداند و از هر كسي حيله و تزوير ي ظاهر شود ،ريش اورا تراشيده و بر گاو نشانند و گرد شهر بر آورند .يرليغ دوم- چون همگي همت ما بر اين است كه امور جمهور، بر نهج عدالت فيصل پذيرد و موارد نزاع از ميان خلايق ارتفاع يابد و حقوق در مراكز خويش قرار گرفته ،ابواب تزوير مسدو گردد،چون به حضور قضات و علما يرليغ فرموديم كه در فصل قضايا و برايا ،بر وجهي كه مقتضي شريعت غرا باشد و از شوائب تزوير و مداهنه معري بود ،امعان نظر كنند و قبالجات را كه مدت سي سال دعوا نكرده باشند – مزوري آن را در دستور ساخته خواهد كرد كه به حمايت قوي دستي مدعاي باطل خود را به ثبوت رسانده – اصلا مسموع ندارد و مرافعه آن قضيه نكنند و هيچ آفريده اي را مجال تمرد ندهند و ار يكي از اهل اقتدار از ايشان الحاح فرمايد و از مقتضاي رفيع تجاوز نمايد ،كيفيت عرضه داشته كند تا بر وجهي اورا سياست فرماييم كه موجب عبرت عالمين گردد و سوادها نزد جميع قضات ممالك فرستانده و از تمامي قضات وثيقه و مهر ايشان گرفته كه اگر دعاوي سي ساله مرافعه كنند ،مستحق تعزير و تاديب و مستوجب عزل باشند) به حكام و قضات امر شده است كه هرگاه در دعوايي قباله و يا سندي به عنوان دليل مالكيت يا اثبات هر دعواي ديگر ابراز شود كه سي سال و يا بيشتر از كتابت آن گذشته باشد باطل گردانند." (شفائي ، محسن ، اسلام وقانون مرور زمان ،1345، مركز نشر)نتيجه اين بحث آن است كه اصل مرور زمان در ايران قديم وجود داشته و در محاكم مجري بوده است البته در خصوص جزئيات و شرايط و آثار و انواع مرور زمان اطلاع دقيق در دست نيست ولي روشن است كه قدما با اين تأسيس حقوقي آشنا بوده و بطورمسلّم در دعاوي مالكيت و ديون ، مرور زمان سي يا چهل سال جاري بوده است . (واعظ برزاني ، حسن ، رساله مباني مرور زمان ، 1371، انتشارات مدرسه عالي شهيدمطهري )مرور زمان در دوران ساسانيان در قبل از اسلام بدليل نفوذ و اشتغال مؤبدان وروحانيان زرتشتي در امر قضاء احتمالاً از تعاليم اوستا بود و حداقل اينكه با احكام دين زرتشت مغايرتي نداشت لكن بدليل از بين رفتن بسياري از كتب و تأليفات قديم سندمعتبري در آثار نويسندگان معاصر در خصوص جايگاه مرور زمان در تعليمات زرتشت در دست نيست . جريان مرور زمان در امور قضائي دوران اسلامي بخصوص در مقاطع تاريخي كه جريان قضاء تحت تأثير شديد روحانيون اسلامي بود مؤيد نوعي سازش بين تعاليم فقهي و حقوقي اسلامي با اين تأسيس حقوقي كه ريشه در دوران قبل از اسلام دارد،مي باشد.با اكتفا به مطالبي كه در خصوص جريان مرور زمان در دعاوي و امور قضائي دوران باستان در ايران ذكر شد بدليل اهميت موضوع ، تحولات اين تأسيس حقوقي دردوران جديد ،قوانين و حقوق ايران را مورد بررسي قرار مي دهيم .1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جديد ايران :الف) مرور زمان مدني : تدوين و تصويب مقررات مرور زمان در شئون مختلف آن ،اختصاص به تحولات ايجاد شده در زمان مشروطه و بعد از آن دارد. تا قبل از دوران مشروطيت رسيدگي به دعاوي مدني و امور كيفري بيشتر در محاكم شرعيه و براساس منابع اسلامي و ادله اربعه (منظور ادله ايست كه فقهاي شيعه در استنباط احكام اسلامي بكار مي برند كه عبارتند از كتاب ، (قرآن كريم )، سنت (گفتار و سيرة عملي پيامبر (ص ) وائمه معصومين (ع )، اجماع (اتفاق فقهاي اماميه بر حكمي شرعي ) و عقل ) استنباط احكام اسلامي صورت مي گرفت و قاعده اي تحت عنوان مرور زمان در دعاوي كيفري و غيركيفري جريان نداشت . البته در بعضي موارد تعقيب متهم يا اجراي حكم مجازات توقيف وبه فراموشي سپرده مي شد اما به عنوان مرور زمان نبود.در دوران قاجار و به خصوص در زمان حكومت ناصرالدين شاه به دليل گسترش روابط ايران با دول خارجي و دگرگونيهاي اجتماعي كه بتدريج در زندگي مردم ايجاد شدتقسيم محاكم به محاكم شرعي و عرفي متداول شد و با تصويب قوانين جديد براي حل وفصل دعاوي عمومي و حدوث دعاوي جديد، تأسيس تشكيلات منظم قضائي ضرورت پيداكرد كه اين ضرورتها در انقلاب مشروطه كه مبدأ تاريخ تحولات اجتماعي محسوب مي شود تحقق يافت . (غفوري غروي ، سيدحسن ، انگيزه شناسي جنايي ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1359، ص 270)در سال 1275 ه .ق (1226 ه .ش ) بدستور ناصرالدين شا، وزير عدليه منصوب شد ودو سال بعد ديوان مظالم به فرمان او شكل گرفت . در سال 1279 ه .ق (1230 ه ش ) قوانيني براي ديوانخانه اعظم يا ديوان عدالت عظمي ، تحت عنوان كتابچة دستورالعمل ديوانخانه اعظم تدوين شد ولي كماكان رسيدگي به دعاوي كيفري و غيركيفري در محاكم شرعي وبراساس استنباط و اجتهاد مبتني بر منابع ديني حكّام شرع صورت مي گرفت .اين شيوه دادرسي تا سال 1324 ه .ق (1275 ه .ش ) ادامه داشت تا اينكه در اين سال قانون اساسي براي نخستين بار تدوين و تصويب شد و يكسال بعد با تصويب متمم قانون اساسي ، بتدريج رسيدگي به دعاوي براساس اصول قانوني استوار شد. (دانش ، تاج زمان ،حقوق زندانيان و علم زندانها، انتشارات دانشگاه تهران ، 1368، ص 47) و صلاحيت محاكم عرفي يا محاكم عدليه ، بسرعت توسعه يافت و محاكم شرعي عليرغم آنكه در متمم قانون اساسي برسميت شناخته شده و براي رسيدگي به حدود و تعزيرات شرعي صالح شناخته شده بود، (اصول 71 و 75 متمم قانون اساسي مصوب 1276 ه .ش ناظر بر صلاحيت محاكم شرعي است ) اما در عمل با تصويب قوانين جديد و گسترش و انتظام دادگاههاي عرفي ، منسوخ و متروك ماند ولي تأثيرگذاري احكام فقهي و رأي و نظر فقهاي اسلامي برمصوّبات دستگاه قانونگذاري كشور حفظ شد.به مقتضاي شرايط جديد و آشنائي مراكز علمي و قانونگذاري كشور با حقوق كشورهاي خارجي و به ويژه كشورهاي اروپائي و با بروز تحولات اقتصادي و اجتماعي در داخل كشور، بتدريج مقررات و نهادهاي حقوقي و اجتماعي كه در آن كشورها جهت حل مشكلات اجتماعي مردم بكار گرفته مي شدند وارد قوانين و حقوق كشور ما شدند كه البته بسياري از اين مقررات با رعايت فرهنگ ديني و موازين فقهي حاكم بر فرهنگ عمومي كشور ما، با تغييرات اساسي و مهم ، تعديل و بانيازهاي داخلي كشور ما نيز تا حد امكان همسو و هماهنگ شده اند.مقررات مربوط به مرور زمان مدني و كيفري از جمله همين قوانين است كه باتغييراتي وارد نظام حقوقي كشور ما شد و محاكم قضائي مكلف به رعايت اين مقررات درحل و فصل شكايات و تظلمات شدند.اولين سند رسمي و فراگير كه جهت اعمال مقررات مرور زمان در دعاوي به دادگاهها ابلاغ شد تصويب نامه اي بود كه از سوي هيئت وزيران در تاريخ 12 جمادي الاخر1334 ه .ق (1285 ه .ش ) تدوين و به محاكم قضائي ابلاغ شد كه متن تصويب نامه در ذيل مي آيد. هيئت وزراء عظام در جلسه دوازدهم جمادي الاخر 1334 ه .ق به پيشنهاد وزارت جليله عدليه تصويب نمود كه چون رسيدگي به دعاويي كه از بيست سال قبل تاكنون درعدليه مطرح نشده باعث زحمت ، و تفكيك حق از باطل موجب زحمت و تضييع اوقات محاكم خواهد بود لذا وزارت عدليه نسبت به آن دعاوي رسيدگي نمي نمايد و محاكم عرض حال (ادعانامه يا دادخواست ) آنان را نپذيرند و اين قبيل قضايا را مورد مذاكره واقع نسازند تا بسهولت در اجراي دعاوي حقه عارضين اقدام بشود و بطور فوق العاده رسيدگي چنين امري اگر لازم آيد، وزير عدليه با موافقت نظريات اعضاي رئيسه ديوان عالي تميز به محاكمي كه بموجب قانون صلاحيت دارند ارجاع نمايند .همانطور كه ملاحظه مي شود در اين مصوبه مرور زمان دعاوي بطور مطلق به محاكم ابلاغ و فقط در موارد مهمي كه شمول مرور زمان نسبت به آن دعاوي بهر دليلي به مصلحت نباشد، به وزير عدليه اختيار داده شد با جلب نظر اعضاي ديوان عالي تميز،دستور رسيدگي به دعاوي مشمول مرور زمان را به محاكم صالحه صادر نمايد.اجراي اين تصويب نامه بدليل مخالفتي كه با اصل 89 متمم قانون اساسي (اصل 89متمم قانون اساسي مصوب 1325 ه .ق (1276 ه .ش ) ديوانخانه عدليه و محكمه ها وقتي احكام و نظامنامه هاي عمومي و ايالتي و ولايتي و بلدي را مجري خواهند داشت كه آنهامطابق با قانون باشند .) داشت در محاكم قضائي با ترديد مواجه شد و بطور جامع موردتوجه قضات قرار نگرفت ،از ديگر دلايلي كه باعث شد اين مصوبه به صورت مقررات لازم الجرا در نيايد اين بود كه اين مصوبه موارد وسيعي از استثناها را در خود داشت علاوه برآن تفاوتب بين دعاوي مختلف ملكي ،ديون و ....و مدت مرور زمان هر يك نمي گذاشت . مع الوصف مرور زمان نخستين بار با ابلاغ همين تصويب نامه وتصويب نامه هاي مكمل آن در محاكم جريان يافت و يك دوره ي آزمايشي بيست ساله راپشت سر گذاشت و ضرورت وجود مقررات مرور زمان و كارآمدي آن در نظام جديددادگستري در عمل به اثبات رسيد و اين وضع تا سال 1306 ه .ش ادامه داشت تا اينكه دراين سال مقررات مرور زمان براي اولين بار در قانون ثبت عمومي املاك بتصويب رسيد.اين اقدام همزمان با تصويب سازمان جديد دادگستري كه در دوره ششم قانونگذاري و درتاريخ 21/11/1306 ه .ش صورت گرفت ، زمينه هاي مناسب براي برخورد محاكم بادعاوي عديده اي كه بدنبال اجراي قانون ثبت املاك عمومي ممكن بود مطرح شوند را مهياكرد. با تصويب قانون ثبت عمومي املاك در سال 1306 ه .ش مالكين موظف شدند املاك خود را در ادارات ثبت محل وقوع ملك به ثبت برسانند و با اين الزام قانوني بود كه حجم بزرگي از دارندگان املاك جهت ثبت ملك و اخذ سند مالكيت به ادارات ثبت هجوم آوردند.دليل مالكيت اكثر اين افراد تصرف طويل المدت آنها نسبت به ملك و تصرفات مورّثان آنهابوده است . با مرور زماني كه در مواد 16 و 20 قانون ثبت براي اعتراض به ثبت املاك ازسوي افراد تعيين شد، (ماده 16 قانون ثبت هركس به ملك مورد ثبت اعتراض داشت باشدبايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز اقامه دعوي نمايد ماده 20 همان قانون مي گويد: مجاوري كه نسبت به صدور و يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قايل است مي تواند فقط تا 30 روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود بوسيله اداره ثبت ، به مرجع صلاحيتدار عرضحال دهد كه ... بموجب مواد مذكور دعاوي مربوط پس از مرورزمان 90 و 30 روز غيرقابل استماع دانسته شد.) اعتراضات به ثبت و مالكيت متصرفين املاك نيز آغاز شد. اين اعتراضات حجم گسترده اي از دعاوي را تشكيل مي داد كه رسيدگي به همه اين دعاوي كه گاهي منشاء بسيار قديمي داشته اند موجب تزلزل مالكيت بسياري از مالكين و ايجاد آشفتگي وضع اجتماعي و روابط اقتصادي در كشور مي شد ودر عمل نيز امكان رسيدگي به اين حجم دعاوي و اعتراضات بعيد و چه بسا غيرممكن بودو لذا بمنظور سهولت و نظم بخشيدن در رسيدگي به دعاوي مراجعين عدليه و امكان حل وفصل اختلافات ، در سال 1306 ه .ش قانون راجع به مرور زمان به تصويب رسيد و به محاكم عدليه ابلاغ شد. در اين قانون كه به دعاوي اموال غيرمنقول يا املاك اختصاص داشت دو نوع مرور زمان پيش بيني شده بود در مورد دعاويي كه منشاء آنها به قبل ازتصويب اين قانون مربوط مي شد مدت چهل سال به عنوان مرور زمان وضع شد و نسبت به دعاويي كه منشاء آن به بعد از تاريخ تصويب اين قانون مربوط مي شد مدت مرور زمان بيست سال تعيين شد.اين نخستين قانون مربوط به مرور زمان مدني بود كه در كشور ما تصويب شد درزمان تصويب اين قانون بعضي از نمايندگان متشرع مجلس شوراي ملي آن زمان ،مقررات آن را خلاف موازين شرعي دانسته و با تصويب آن مخالفت مي كردند. اين مخالفتها اگرچه در زمان تصويب اين قانون ، با دفاعي كه مرحوم سيد حسن مدرس ،نماينده روحاني و برجسته مجلس در موافقت با تصويب آن ابراز كرد به نتيجه نرسيد لكن مقررات تكميلي مرور زمان در قوانين آتي را به شدت تحت تأثير خود قرار داد كه به آن خواهيم پرداخت ، دفاع مرحوم مدرس از مرور زمان با عبارت ذيل بيان شده است : ما كه اساساً به عقيده اسلامي خودمان اين محاكم عرفي دولتي را خلاف شرع وبراي رسيدگي به هيچ دعوايي صالح نمي دانيم ، با اينحال وقتي خود آنها حاضر شده اند كه در يك قسمت از دعاوي صلاحيت خود را محدود نمايند، دليلي ندارد، مخالفت كنيم (شفائي ، محسن ، اسلام و قانون مرور زمان ، چاپ دوم ، مركز نشر، 1345، ص 8 و بعد) نظرمرحوم مدرس در عبارت مذكور را هر طور تفسير كنيم نتيجه اش در جهت تصويب قانون مذكور بود، مرحوم دكتر متين دفتري معتقد بود كه برخلاف ظاهر عبارت ، مرحوم مدرس مرور زمان را مخالفت با اصول شرع نمي دانسته و بخاطر احترام به افكار عمومي ، عبارت مذكور را بصورت شوخي بيان كرده است . (ميرمحمد صادقي ، دكتر حسين ، جرايم عليه اموال و مالكيت ، نشر ميزان ، 1374، (به نقل از جلد سوم كتاب آئين دادرسي مدني ، دكتر متين دفتري )ظاهر عبارت مبين آن است كه مرحوم مدرس بحث مغايرت يا عدم مغايرت مرورزمان با موازين فقهي را بنابر مصالحي به سكوت محول كرده و به عبارت مذكور خواست استدلال فقهي مخالفين مرور زمان را با استدلال فقهي ديگري پاسخ بگويد و لذا ضرورت وضع مقررات مذكور را حتي در فرضي كه غير شرعي بودن آن ثابت شود، با اين عبارت اثبات كرده است ، در غير اين صورت اين استدلال صحيح بنظر نمي رسد كه عرفي بودن محاكم را مجوز تصويب و اجراي احكام خلاف شرع بدانيم .در سال 1308 ه .ش با تصويب قانون مرور زمان اموال منقول ، مقررات مرور زمان در جهت توسعه و جريان نسبت به همه دعاوي گام برداشت و مدت مرور زمان در اموال منقول ده سال تعيين شده در سال 1309 ه .ش با تدوين و تصويب مقررات مرور زمان درمبحث ايرادات قانون تسريع محاكمات ، قوانين و مقررات قبلي مرور زمان نسخ شد. در اين قانون ، مرور زمان از حقوق مدعي عليه قرار داده شد تا در صورت تمايل از اين جهت دراولين جلسه دادرسي به دعوي ايراد كند.در اين قانون مدت مرور زمان دعاوي راجع به املاك بيست سال ، و در اموال منقول ،حقوق ، ديون و خسارات 10 سال تعيين شد. تحول و توسعه مقررات مرور زمان دردعاوي همچنان ادامه يافت تا اينكه در قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1318 ه .ش ،در باب يازدهم مقررات جامعي پيرامون مرور زمان مدني پيش بيني و تصويب شد و 32ماده از قانون اخير را بخود اختصاص داد و ضمن نسخ مقررات پيشين ، مرور زمان مسقط دعوي بطور جامع موردنظر قانونگذار واقع شد و برخلاف رويه برخي كشورها كه مرور زمان را مسقط حق و جزء اسباب تملّك و در قانون مدني مورد قبول قرار داده اند(بموجب ماده 2262 قانون مدني فرانسه با حصول مرور زمان كه مدت آن سي سال است متصرف نسبت به اموال منقول و غيرمنقول ، حق عيني اصلي پيدا مي كند و مرور زمان دراين كشور و بعضي كشورهاي ديگر مانند عقود يا ارث ، جزو اسباب تملك به حساب مي آيد) مقررات مرور زمان در قوانين شكلي پيش بيني و بدون تأثير بر استحقاق افرادنسبت به اموال و حقوق آنها، فقط حق دعوي و توسل به حاكميت و دستگاه دادگستري براي احقاق حقوق مورد ادعاي افراد را تحت شرايطي ساقط مي كرد. اين تغيير تحت تأثيرديدگاههاي فقهي و محسور بودن اسباب تملك و اسباب سقوط تعهدات در فقه اسلامي وقانون مدني (مواد شماره 140 و 264 ق .م . در مقام بيان و حصر اسباب تملك و طرق سقوط تعهدات است كه ذكري از مرور زمان با عنوان عامل موجد يا مسقط حق ندارد.) وعدم ذكر مرور زمان در رديف اين اسباب ، صورت گرفت واز قبول مرور زمان به عنوان عامل ايجادكنندة حق مالكيت بر اموال يا عامل سقوط تعهدات خودداري شد.مقررات مرور زمان مذكور در قانون اخير كه احكام متنوعي در خصوص دعاوي مشمول مرور زمان ، شرايط و آثار آن ، مدت ، ابتدا، تعليق ، انقطاع ، اسقاط و انقضاي مرورزمان دارد تا انقلاب اسلامي 1357 ه .ش و مدتي بعد از آن داراي اعتبار و بيش از چهل سال در رسيدگي به دعاوي مدني در محاكم قضائي مجري بوده است .پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 ه .ش و رأي مردم به برپائي نظام جمهوري اسلامي در همه پرسي 12/1/58 و بدنبال آن تصويب قانون اساسي در تاريخ 24/8/1358 و ضرورت تجديدنظر در قوانين سابق در جهت اسلامي شدن آنها كه در اصل چهارم قانون اساسي بصراحت بر آن تأكيد شد، مشروعيت مقررات مربوط به مرور زمان در معرض ترديد قرار گرفت و اظهار نظرات پراكنده در مورد غيرشرعي بودن مرور زمان دعاوي و سكوت فقيهان اسلامي در آثار و تأليفات خود پيرامون مشروعيت اين تأسيس حقوقي موجب شد كه بعضي از محاكم ، بخصوص دادگاههايي كه برياست روحانيون آشنا به فقه اسلامي اداره مي شد در خصوص تكليف خود در اجراي مقررات مرور زمان ازشوراي عالي قضائي وقت استعلام و استقتائاتي داشته باشند. متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول پراکنده شده باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق


مقاله حقوق


مقاله ارشد حقوق


تحقیق حقوق


پایان نامه حقوق


پایان نامه کارش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق بیان ارزش ها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

راهنمای نگهداری سگ در منزل

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته امور مالی

مقاله غده هاي درون ريز

نمونه سوالات ارشد MRI

پنی سیلین ppt

پاورپونتی در مورد علم ژنتیک

پاورپوینت پیرایش و پردازشRNA

آشنایی با علم ژنتیک

دانلود مقاله مهندسي ژنتيك و عوامل عفوني نوپديد

دانلود مقاله نقش وراثت در بروز عارضه واريس وريدهاي پا

پوستر جامع تریاژ به روش ESI (پوستر تریاژ)

مجموعه پوسترهای ایمنی بیمار (داروهای پرخطر،8 اصل تجویز دارو،9 راه حل ایمنی بیمار)

دانلود پاورپوینت زخم بستر درمان و مراقبتهای پرستاری آن- 39 اسلاید

کـاهش وزن طبیعی مختص کسانی که نیاز به کاهش وزن دارند.پودر کاملا گیاهی و دست ساز DF پودر لاغری DF

طب سوزنی

نسخه گیاهی برای برطرف کردن ترشحات سفید زنانه

فرمول HB - راه حل ها،فرمول های تغذیـه و حرکات ورزشی حجیم کردن،گرد کردن . سفت کردن سینه ی بانوان

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

دانلود برنامه روایات امامان(ع)درباره خوراکی ها برای اندروید

دانلود پاورپوینت در مورد زرشک در پزشکی

فرزند پسر میخواهید یا فرزند دختر؟ فرمول GBراهکارها و روش های پسر یا دختردار شدن